استنكرت “الجامعة الوطنية للتعليم” التوجه الديمقراطي، مواقف حكومة سعد الدين العثماني من حراك الريف والتشكيك في مصداقية أبنائه واتهامهم بـ”الانفصال والعمالة للخارج”، مطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب بلاغ النقابة الذي توصل به موقع “لكم” اليوم الجمعة 19 ماي الجاري، “الأغلبية” الحكومية “الهجينة”، بالاعتذار عن كل التصريحات اللامسؤولة في حق الحراك الشعبي السلمي بالحسيمة وباقي منطقة الريف.

وندد ذات البلاغ، بما تتعرض له المنطقة من عسكرة وترهيب ومما وصفهم ب”البلطجية” المدرَّبين لتخويف وإرهاب المواطنين الذين يخرجون في مسيرات سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وطالب الدولة المغربية بسحب الجيش وإزالة الحواجز عن الطرقات وإلغاء الظهير العسكري ووقف كل أشكال الترهيب، داعيا إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في الريف، ومنها مقتل الشهيد محسن فكري وحرق شهداء حركة 20 فبراير.

وحملت النقابة المسؤولية كاملة للدولة في اشتداد الاحتقان بالمنطقة ولما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار المقاربة الأمنية وتجاهل مطالب الساكنة.