حذر الاتحاد الوطني للشغل، من إذكاء الاحتقان داخل منظومة التعليم، بسبب الاقتطاع امن أجور رجال ونساء التعليم المضربين.

وقال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن قرار الوزارة مراسلة خزينة العامة من أجل الاقتطاع من أجور موظفي الوزارة المضربين بدعوى التغيب عن العمل، سيدفع إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع الذي يعرف إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة للأسرة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد.

وطالب المستشار البرلماني وزير التربية الوطنية باتخاذ إجراأت وتدابير من أجل انتزاع فتيل الاحتقان داخل قطاع التعليم، مشددا على ضرورة ضمان الحق الدستوري في ممارسة الاضراب، دون المساس بأجور المضربين والمضربات.

وتعتزم  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنفيذ مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ‏ابتداء من شهر نونبر الجاري، لوقف هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.

وتسببت الإضرابات المتوالية للأساتذة حتى اليوم، وفق إحصائيات غير رسمية، في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن ‏التعليمي، التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة، في الوقت الذي يغلي فيه قطاع التربية الوطنية نتيجة تعطل الدراسة والاحتقان بين الأساتذة والوزارة، ومواصلة مجموعة من النقابات الإضراب رغم تعليق ثلاثة من المركزايات النقابية للإضراب للعودة إلى طاولة الحوار.