طالب “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” الدولة المغربية، بالسحب الفوري للعسكر من شوارع الحسيمة والنواحي، وإلغاء الظهير العسكري ووقف كل أشكال الترهيب، وفتح حوار مباشر مع المحتجين من طرف مسؤولين يتمتعون بالمصداقية لدى الساكنة. 

واستنكر بلاغ صادر عن المرصد توصل به موقع “لكم” اليوم الجمعة 19 ماي الجاري، التصريحات الصادرة عن الأغلبية الحكومية الصادرة عن محمد اليعقوبي والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي اتهمت الحراك بالتخوين والانفصال.

ودعا ذات المصدر، باقي المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني للتضامن مع سكان الريف والضغط على السلطات للتراجع عن مقاربتها الأمنية تجاه المنطقة.

وأورد ذات البلاغ، أن الحق في التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان يجب أن يحاط بالحماية والحراسة، خصوصا وأن سكان إقليم الحسيمة والنواحي، أبانوا منذ ستة أشهر من الاحتجاجات عن انضباط تام للقوانين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.