استبقت وزارة الاقتصاد والمالية الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها موظفوها يوم غد الجمعة، بعقد لقاء مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وعدت فيه بالاستجابة للمطالب.

وحسب بلاغ للنقابة أعقب اللقاء، فقد وعدت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الإدارية والتنظيمية والمالية لدخول النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة حيز التنفيذ خلال السنة المالية 2024.

كما وعدت الوزارة بالعمل على برمجة مشروع النظام الأساسي في جدول أعمال المجلس الحكومي من أجل المصادقة قبل نهاية السنة الجارية، مع عقد اجتماعات اللجان التقنية الموضوعاتية خلال الأيام المقبلة.

والتزمت الوزارة في ذات اللقاء، باحترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري باعتباره ركيزة أساسية في مأسسة التفاوض وتنظيم العلاقات المهنية و ضمان الاستقرار الاجتماعي بالوزارة.

كما وافقت على مواصلة التفاوض حول باقي المطالب خلال الاجتماع المقبل بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2024 (دورة يوليوز المؤجلة).

وكان هذا الحوار كافيا لإعلان النقابة عدم خوض الوقفة الاحتجاجية، على اعتبار أنها حققت أهدافها دون تنظيمها، بعدما قدمت الوزارة الوصية الالتزام بالاستجابة للمطالب.