قالت جمعية “أطاك المغرب” إن الدولة تمكنت من إلغاء النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 المندرج في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعوضته بنظام أساسي أكثر مرونة وأشد استغلالا، سمي “النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”.

واعتبرت “أطاك” في بلاغ لها أن هذا النظام هو حلقة في سلسة تفكيك قوانين الشغل في الوظيفة والمؤسسات العمومية.

كما نبهت الجمعية إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي في سياق هجوم شامل يستهدف تعميم كل أشكال المرونة والهشاشة وتكثيف الاستغلال الموصى بها من قبل أرباب العمل، الذين يريدون قوانين شغل تضمن أدنى حد من الحقوق مع أقصى قدر من الاستغلال وحرية تامة في التخلص من الموظفين والمستخدمين الأجراءات.

كما يأتي الهجوم، يضيف ذات المصدر، تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، الذي أمر في تقريره الصادر سنة 2017 المغرب في أفق 2040 بالتخلص من الوظيفة العمومية المركزية” وإبدالها بـ «الوظيفة العمومية المحلية أو الجهوية”.

وأضاف البلاغ أن الدولة ” أملت أن تمرر هجومها مستندة على إجماع شبه مطلق من قبل قيادات النقابات المشاركة في الحوار القطاعي، لكن دينامية نضالية غير متوقعة انبعثت من أسفل، شملت كل جسم هيئة التدريس وأطر الدعم النظاميين والمفروض عليهم التعاقد أربكت خطتها تلك، حيث وصلت نسب الإضراب إلى ارقام قياسية لم يسجلها القطاع منذ عقود، خصوصا في صفوف النظاميين الذين كانوا مطمئنين إلى أن أوضاعهم مستقرة ولن ينال منها الهجوم بل سيحسنها، وهذا ما يفسر عدم مشاركتها في نضالات المفروض عليهم من التعاقد طيلة السنوات الست السابقة”.

وقالت “أطاك” إن الدولة وعلى أرضية ضرب الطابع العمومي والمجاني لخدمات التعليم والصحة وغيرهما، فرضت أنماط تشغيل وتوظيف تطابق النمط الجديد، وهو تقديم الخدمة عبر الأداء بشتى أشكاله.

وأكدت “أطاك” على ضرورة إسقاط النظام الأساسي التراجعي الجديد، وطالبت بوقف توجيه موارد الميزانية العمومية لسداد خدمة الديون، وتخصيصها، عوض ذلك، لضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة، من تعليم وصحة وتشغيل، مع إسقاط كل القوانين المكبلة للحريات النقابية والديمقراطية وعلى رأسها قانون الإضراب.