عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب عن شجبها واستهجانها للتصريحات المغرضة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي قال فيها إن المحامين يريدون “إخضاع الدولة وجعل مهنة المحاماة منفلتة من النظام العام”.

واعتبر المحامون الشباب في بلاغ أن تصريحات وهبي هدفها “التحريض الرخيص ضد مهنة المحاماة، ومحاولة تغليط الرأي العام من طرف من يفترض فيه تحمل مسؤولية تدبير قطاع حكومي حساس”.

وانتقدت الفيدرالية بشدة التصريحات المتواترة لوهبي والتي أسهب خلالها في كيل العديد من الاتهامات للمحامين وتمرير مجموعة من المغالطات للرأي العام حول الأسباب الحقيقية للتوتر بينه وبين المحامين، ولفشل الوزارة في عهده في تدبير علاقتها مع هذه الفئة.

ونبه المحامون الشباب الوزير إلى أن تشبث المحامين بدورهم كقوة اقتراحية في صياغة قانون يليق بمهنة المحاماة وجميع القوانين، يجد سنده في الفصل الأول من الدستور الذي جعل من الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى أسس النظام الدستوري بالمغرب، والذي تم تجسيده في الفصلين 12 و 13 من نص الدستور، ومن الحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة منذ تنظيمها في قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 و منذ وضع أول تشريع مستقل بها بمقتضى ظهير 10 أكتوبر 1924.

وذكّرت الفيدرالية وزير العدل بأن مبدأ استمرارية المرفق العام يفرض الإقرار بأن مشاورات مؤسسات مهنة المحاماة مع وزارة العدل حول قانون المهنة لم تبتدئ بقدومه ولن تنتهي برحيله الأكيد، وأرشيف الوزارة والمؤسسات المهنية ناطق بكل ما تنكر له من حصيلة هذه المشاورات.

وخلص بلاغ المحامين الشباب إلى دعوة المحامين للاستعداد لخوض الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا ضمن برنامج شامل.