قال خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المنظومة الصحية تعرف إصلاحا جوهريا، يعتبر ثورة في قطاع الصحة ومن اللازم الانتظار لأن ثماره لن تظهر على أرض الواقع بسرعة.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في الوقت الراهن نشتغل على مشروع تأهيل المستعجلات، ويتعلق الأمر بميثاق جديد للاستقبالات على مستوى المستعجلات، لأن هذه الأخيرة ضحية للاكتظاظات، خاصة أن أغلب الحالات لا تكون استعجالية.

وأكد أن المشكل الكبير الذي يعانيه القطاع هو الخصاص، إذ نحتاج إلى 32 ألف طبيب و 65 ألف ممرض، لهذا تم تعديل القوانين وتم فتح الباب أمام الأجانب لمزاولة الطب في المغرب، وتقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات، ومضاعفة مراكز التكوين الصحي.

وشدد على أن المغرب لا يمكنه وقف هجرة الأطباء نحو الخارج، لكن يمكن تعويضها بمضاعفة التكوين والرفع من عدد الأطباء وتحسين جاذبية القطاع الصحي.

وأشار أن الترسانة القانونية للحماية الاجتماعية تغطي جميع المغاربة، حدثت بعض الاختلالات في البداية بسبب بعض التراكمات وتمت تصفيتها، لكن هناك فئة لا تستطيع أداء الديون المتراكمة عليها لصندوق الضمان الاجتماعي، لكن سيصدر قانون يعفي هذه الفئة من هذه الديون في غضون أربعة أشهر.

وسجل أن الحماية الاجتماعية لا يمكنها أن تعيش إن لم تكن هناك مساهمات، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا يمكن تلبية حاجيات جميع المستشفيات بسبب النقص في الموارد البشرية، وأيضا بسبب سوء توزيعها.

وأبرز أن المغرب بحاجة في نفس الوقت إلى سياسة دوائية، للتغلب على أثمنة الأدوية المرتفعة والتحكم في مصاريف العلاجات، مشيرا أن 70 في المائة من حاجيات المغربية الدوائية يتم تصنيعها داخليا.