عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه للتصريح غير المسؤول الصادر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص الأحكام القضائية القاسية في المغرب.

وخلف قول وهبي إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة” غضبا في صفوف القضاة.

واعتبر نادي قضاة المغرب في بلاغ له أن هذه التصريحات تعد مساسا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته.

وتوقف البلاغ على كون الوزير يُفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، لكنه يكرر مثل هذه التصريحات.

وأكد النادي على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، “وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.

وسجل نادي قضاة المغرب أن هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أي الأحكام غير القاسية.