أفاد محمد الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن مختلف النيابات العامة سجلت ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، بما يناهز أكثر من 41 % من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال. 

وأكد الداكي خلال كلمة له في ورشة عمل حول “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية” على أن النيابة العامة تعمل على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ونبه إلى أن الاستغلال الجنسي يعتبر من أبشع أنواع الاستغلال الذي يمكن أن يستهدف الأطفال ويستبيح طفولتهم، ويشكل لا محالة تهديدا حقيقيا لحاضرهم ومستقبلهم.

كما توقف على الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية وعلى نموه السليم، التي قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع، فضحية اليوم قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد.

وأكد المتحدث على ضرورة توفير رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال، والتتبع الدقيق لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي.

وفي هذا الصدد أبرز الداكي دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها التي تعمل على توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.

الترسانة القانونية الوطنية لتتماشى والقيم والمبادئ الكونية المتعارف عليها، حيث تضمنت العديد من المقتضيات الزجرية التي رصدت جميع أشكال الاستغلال والاعتداءات ضد الأطفال بما فيها الاعتداءات الجنسية بمختلف صورها وخصتها بعقوبات صارمة ومشددة تعكس إرادة المشرع القوية في التصدي بكل حزم لهذا النوع الخطير من الجرائم الذي يهدد سلامة النشأ عماد الأمة ومستقبلها، كما سنت تدابير حمائية لمواكبة الأطفال الضحايا ومساعدتهم على تجاوز ما لحقهم من ضرر وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

ولفت رئيس النيابة العامة إلى أن جميع الدول أصبحت تدق ناقوس الخطر بفعل عدد القضايا التي يتم تسجيلها سنويا، وباتت تؤرق الأسر والآباء بسبب خوفهم على فلذات أكبادهم من أن تطالهم أيدي المنحرفين الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم.

كما حذر من المخاطر الناتجة عن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الانترنت والآليات الرقمية، التي أصبحت مصدرا لأشكال متعددة من الجرائم الحديثة التي تتميز بالسرعة في التنفيذ وباتساع نطاقها، كما تتسم بسهولة محو آثارها، وهو ما يستغله الجناة في استدراج الأطفال الضحايا واستغلالهم جنسيا.

وأكد الداكي أن هذه الجرائم باتت قادرة على أن تطال الأطفال أينما وجدوا وتنال من براءتهم بكل وحشية، وهو ما يتطلب تظافر الجهود أكثر من أي وقت مضى للتصدي لهذه الجرائم المستحدثة بالحزم والصرامة اللازمين.