تمردت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، الموالية للاتحاد المغربي للشغل، على موقف قيادها الصامت والمناصر للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية واصفة إياها بأنه “غير منصف ويتسم بالتراجعات وسط وضع مضطرب وسياق تزايد التوتر الاجتماعي جراء السياسات التفقيرية والتراجعية للحكومة، وبعد فترة طويلة من التكتم والتحفظ اللذين طبعا حوالي سنتين من جلسات الحوار مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، تحمل توقيع عادل بهوش، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وعرت نقابة مفتشي التعليم بالاتحاد المغربي للشغل على النظام الأساسي الجديد للوزير بنموسى، بقولها إن “الحوار القطاعي فشل، تدبيرا ومخرجات، في تحقيق هدف إعادة الاستقرار والهدوء إلى قطاع التربية الوطنية، عبر مدخل تحقيق الحد الأدنى الضروري من “الرضى الوظيفي” لعموم الشغيلة، ومن ثمة تحقيق شروط قيام سلم اجتماعي حقيقي يضمن دخولا مدرسيا طبيعيا ويجنب هدر زمن تمدرس المتعلمات والمتعلمين”.

ونبه البيان النقابي إلى أن “الحوار حول النظام الأساسي فشل في الاستجابة العاجلة للانتظارات الملحة؛ في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة تنتظر تلبية مطالبها العادلة والمشروعة والتي عمرت لعقود، أسفرت الجلسات السالفة الذكر عن وعود بحلول مؤجلة ومقسمة على سنوات (الدرجة الممتازة على أربع سنوات للفئات التي كانت محرومة منها، منحة مالية سنوية مشروطة بالاستحقاق والمردودية ضمن مؤسسات الريادة لفائدة هيئة التدريس تعمم على مراحل ابتداء من سنة 2024، على سبيل المثال)، في حين كان المطلوب التعجيل بإحداث أثر مادي فوري ملموس على عموم أجور شغيلة القطاع، وبالتالي تحسين أوضاعها المعيشية بصفة عامة. وهو ما أفرز الحرب الطائفية المستعرة في القطاع هي نتيجة لنظام أساسي لا يرضي الجميع، بعدما كان الرهان كبيرا”.

وأكدت أن “إسراع الوزارة بتهريب مشروع النظام الأساسي الجديد إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم إحالته على المجلس الحكومي، دون الأخذ بملاحظات وتعديلات النقابات المشاركة في هذه الجلسات، يعد إخلالا واضحا وصريحا بالتزامات الأطراف الموقعة على اتفاق 18 يناير 2022، وبعد ذلك نشره بالجريدة الرسمية دون إعارة دعوات التريث أية اهتمام. وهو ما ينم عن نية صريحة ومبيتة لدقّ آخر مسمار في نعش النقابات التي آمنت قياداتها بفضيلة الحوار، بغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا حول المجريات والنتائج، ودفع شغيلة القطاع إلى سحب ما تبقى لها من ثقة فيها”.

واعتبرت أن “عدم الاستجابة لمطلب الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش مؤشر كاف للكشف عن المنحى التراجعي الذي وضعه مهندس المرسوم المشار إليه أعلاه، فبدل إقرار الاستقلالية الوظيفية الصريحة لجهاز المراقبة والتفتيش وعمله تحت إشراف المفتشية العامة، اكتفى واضع المرسوم بالتنصيص على هياكل تنسيقية إقليمية وجهوية ومركزية خاضعة مباشرة لجهاز التدبير. ولسان الحال يقول: لا دور لجهاز التفتيش ولا أثر لتقارير المراقبة إلا في حدود ما يريده ويسمح به جهاز التدبير جهويا وإقليميا. وهو ما يؤكده الإبقاء على وضع المفتشات والمفتشين تحت سلطة تقييم المديرين الإقليميين والجهويين وبالتالي تحويلهم إلى جهاز تنفيذ، وهذا ما يناقض الدور الدستوري لهيئات المراقبة والتفتيش وبالتالي التهرب من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تبنته أعلى سلطة في البلاد”.

ووصفت نهج الوزارة الوصية بـ”سياسة الهروب إلى الأمام، بتجاهلها لدعوات تعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، من أجل معالجة اختلالاته القانونية، تجسد أيضا عندما أضاف النظام الأساسي الجديد مهمة التأطير لمفتشي المصالح المادية والمالية، وهي المهمة التي لم تكن مسندة إليهم سابقا لاعتبار تعارضها مع مهامهم الرقابية. كما أن تقليص المرسوم المذكور من أدوار هيئة التفتيش التربوي بأن سحب منها المساهمة في إعداد البرامج والمناهج، يمثل تهميشا غير مفهوم وحرمانا للمنظومة التربوية من خبرة علمية وميدانية لا غنى عنها، فيما يعد حذف إطار مفتش للتعليم الثانوي الإعدادي، واعتبارا للخصوصية الواضحة لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، يشكل ضربا لتكافؤ فرص الولوج للمباريات بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ونظرائهم بالتعليم الثانوي التأهيلي”.

واعتبرت أن “إقرار المرسوم الجديد تسمية “مفتشي الشؤون الإدارية والمالية”، وخصهم دون غيرهم بـ”المراقبة الداخلية”، يعني توسيع مجال الاختصاصات وإضافة أعباء ومهام جديدة تثقل كاهل المفتشين المعنيين، بل قد تشمل مهام متداخلة مع مجال التدبير. كما أضاف لهم مسؤولية التأطير والتكوين الإداري والمالي ومراقبة وتقييم فئات جديدة حسب المهام المسندة إليهم”.

ووصفت “الزيادة الهزيلة في التعويض التكميلي، التي تغنى بها الكثيرون فرحين ومطبّلين، وسط تناسل وتوسيع للمهام والأعباء، خاصة في ظل الانخفاض المهول لأعداد المفتشين نسبة إلى أعداد المطلوب تأطيرهم ومراقبتهم، ينبغي أن تخجل مهندسي المرسوم ومن يروجون للمغالطات. كما أن إعراض واضعي المرسوم عن المطالب والتظلمات المتعلقة بتوحيد التعويضات عن المهام وعن إقرار تعويض جزافي عن التنقل أو عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، وعن مطلب صرفها في حينها أو ضمن الراتب بدل التماطل الذي يصل أحيانا حد الإذلال ببعض المديريات الإقليمية، هو دليل إضافي على غياب الرؤية المتبصرة لدى واضعي المرسوم لمعالجة بعض من المشاكل التي يتخبط فيها المفتشات والمفتشون منذ سنوات”، وفق لغة البيان النقابي.