تبادل أعضاء مجلس جماعة أكادير الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة بعدما تقدم الطرفان بنقط نظام بخصوص النظام الداخلي والقانون التنظيمي وتسيير مجريات جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 للمجلس، بين أعضاء فيدرالية اليسار، واليسار الاشتراكي الموحد، والاستقلال والعدالة والتنمية من جهة، وأعضاء الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

وكشف ماء العينين الصادق عضو مجلس جماعة أكادير أن الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 التي ترأسها عزيز أخنوش رئيس المجلس شهدت أنزالا أمنيا خطيرا ومنع المواطنون والمواطنات من ولوج قاعة الدورة، إلى جانب الصحافيات والصحافيين، رغم كون الجلسة علنية ولم يصدر في شأنها أي قرار بسريتها.

واستغرب العضو الجماعي، المنتمي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، من هذا السلوك من هاته الهالة القمعية لأن الدورة سيحضرها رئيس جماعة أكادير فقط”، وفق تعبيره.

واعتبر محمد بركا، عضو المجلس الجماعي المنتمي لحزب الاستقلال، أن ما يحصل في أكادير لا يبشر بخير رغم ما ينقل إلى أخنوش بعين واحدة من دون الأخذ برأي الآخرين، ومعرفة واقع ما يجري حقيقة في الميدان”.

بدوره، استغرب محمد باكيري، عضو المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من عدم إدراج أسئلة كتابية وجهت إلى رئيس المجلس في جدول أعمال مداولات المجلس الجماعي لأكادير، إلى جانب الإخلال بعدد من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس في دورات سابقة من قبيل عرض تقرير تنفيذ برنامج الجماعة منذ ماي 2023، فضلا عن عدم إدراج التزام المؤسسة المنتخبة في إطار “الجماعة المنفتحة” إلى المجلس للمصادقة لم نراها إلى اليوم”.

وفجر أعضاء المجلس، خاصة عضو اليسار الاشتراكي الموحد، قضية ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص تقديم رشوة 50 مليون لتفويت صفقة، وقد مر على هذا الاتهام ثلاثة أشهر من دون أن تتخذ الجماعة الترابية أي موقف أو تعليق أو تعقيب أو متابعة بشأنه. وهو ما أحرج أخنوش أمام أعضاء المجلس الجماعي الذي لم يصدر أي موقف بشأنه.

واكتفى عزيز أخنوش بترؤس الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 ليغادر مداولات المجلس، لتتواصل الأشغال بعد الزوال من دون أخنوش، حيث واصل نائبه مصطفى بودرقة المهمة في جلسة، رغم طلبات أعضاء المجلس بدعوة الرئيس أخنوش للاستمرار في حضور مداولات المجلس لأن تمت قضايا تستحق النقاش والتداول بحضوره.