اعتبرت العديد من الفعاليات والإطارات الأمازيغية بالمغرب أن الوضع التنموي الهش والتفقير الممنهج لمناطق الأطلس الكبير، الناتج عن سنوات من التهميش قبل وبعد الاستقلال، زاد من هول فاجعة زلزال الحوز.

وأكدت في بيان لها، أن إطارات ومكونات الحرکة الأمازيغیة ما فتئت تثير الانتباه عبر بیاناتها وأوراقها الترافعیة ومنشوراتها، منذ العديد من السنوات إلی ضرورة رفع التهمیش والفقر وتنمية المجال القروي والجبلي والواحات في بلادنا، مؤكدة أن صوتها وعملها الترافعي والاقتراحي لم يلقى أي تجاوب جدي من طرف الإدارات والحكومات المتعاقبة.

ودعت إلى اعتبار المناطق التي تعرضت للزلزال منطقة منكوبة مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، واعتماد إحصاء وإعلان شفاف لأعداد الضحايا والمفقودين والجرحى والممتلكات والمنازل المتضررة وتحيينها.

وشدد البيان على ضرورة التعجيل بوضع برنامج جد مستعجل في غضون أيام لإيواء الساكنة المتضررة داخل مساكن مؤقتة عازلة ودافئة قبل دخول موسم الأمطار والثلوج، وتوفير المرافق الصحیة اللائقة، والمواكبة الطبية للسكان للحمایة من الأمراض والأوبئة، وتوفير الرعایة الصحیة والمرافقة النفسیة للمنكوبین خاصة النساء والأطفال، وبلغتهم الأم واحترام مقوماتهم الثقافية الأمازيغية، وصرف إعانات مادية ونقدية استعجالية للسكان لتوفير التغذية والحاجيات الأساسية المستعجلة وأعلاف الماشية وغيرها.

وطالب أيضا بفتح حوار جاد مع الساکنة والمجتمع المدني المحلي وإشراكهم في تصورات وعمليات إعادة البناء، وإنجاز مخطط شامل وجدي لإعادة الإعمار، وفك العزلة والتأهیل الترابي وتوفير البنيات التحية والتنمية المندمجة لكل المناطق الجبلية المتضررة منها، والموجودة في المدار المهدد بالزلزال، وتوظيف ورد الاعتبار لقيم التعاون والتضامن وأشكال التنظيم الأمازيغية المحلية، من خلال تنظيم الساكنة داخل جمعيات وتعاونيات محلية تتولى ذلك تحت إشراف والمواكبة التقنية للإدارات والمؤسسات المعنية.

وألح على أهمية توفیر حلول جدية مؤقتة لضمان استمرار تعلم جميع التلاميذ والتلميذات، تراعي حقوقهم وانتماءاتهم الثقافية ولغتهم الأم، والتسريع ببناء المدارس والثانويات الکافیة لإعادة کل التلامیذ المتمدرسين خارج المناطق المتضررة إلی مجالهم الاجتماعي والثقافي وکنف أسرهم وأقاربهم، وضمان حقوق الأطفال مكفولي الأمة باحتضانهم المؤقت داخل مؤسسات الرعاية الخاصة بالدولة باستشارة مع أهاليهم وأقاربهم، وصون خصائص انتماءهم وانتسابهم الاجتماعي والثقافي واللغوي الأمازيغي.

ودعا إلى الشروع في وضع وتفعيل تصور ترابي وتنموي مندمج وشامل ينطلق من تمكين ساكنة “أدرار ن درن” وكافة الجبال والمناطق القروية من الاستفادة من ثروات مجالها الترابي والطبيعي، خاصة الأراضي و”الملك الغابوي” والمناجم والمياه، في إطار إجراءات عملية وعدالة مجالية مندمجة.

كما دعا إلى إشراك الباحثين والباحثات الأنثربولوجيين والاجتماعيين والمهندسين/ت والفاعلين/ت والمتخصصين/ت في التراث والثقافة، والمعمار الأمازيغي في المؤسسات واللجان والأوراش سواء الاستعجالية أو القادمة “لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال “اأدرار ن درن”، مما يفرض على الفاعلين التقنيين والسياسيين التحلي بروح المسؤولية حتى لا تؤدي عملية الإعمار إلى طمس الغنى والتنوع الثقافي الذي تزخر به الجبال والقرى، و”الحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة”.

وطالب الدولة بالطي النهائي لملف معتقلي حراك الريف، بإطلاق سراح المناضلين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفتح صفحة جديدة في التعاطي الجاد مع مطالب الساكنة وجبر الضرر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحقوق اللغوية والثقافية، وتمكين ساكنة الريف وأدرار ن درن ومختلف المناطق والجبال الأمازيغية من حقوقهم التنموية والثقافية، بما يضمد جراح الماضي ويبعث الأمل في الحاضر والمستقبل.