سجل التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة في ظل غلاء المحروقات وارتفاع جل المواد الأساسية والإستهلاكية.

وانتقد التنسيق النقابي الذي يضم 7 نقابات بالقطاع في بلاغ مشترك، صمت رئاسة الحكومة إزاء هذا الغلاء، وعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مراسلات التنسيق لمعالجة الأوضاع.

واستنكر البلاغ تجاهل وزارة الداخلية لمراسلات التنسيق النقابي، وتخلفها بسد باب الحوار علاقة بالصعوبات التي تعتري التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الإجتماعية للعمال غير الأجراء.

كما جدد التنسيق دعوته للحكومة بتسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين المزاولين في مادة الغاروال.

وأكد التنسيق مواصلة طريق النضال إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، معلنا مراسلة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة بخصوص مشاكل القطاع، مع التعبئة القصوى استعدادا لمحطات نضالية مقبلة.