قضت المحكمة الابتدائية في أمستردام اليوم الثلاثاء، بأن بنك أي إن جي، لا يمكنه إغلاق حساب مؤسسة نجيبة، التي قامت بجمع تبرعات لفائدة ضحايا زلزال المغرب، بعد أن كان البنك ينوي إغلاق حسابها في نهاية أكتوبر بدعوى عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن تحيل المؤسسة القضية إلى المحكمة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “إم إل تايمز”، فقد اعتبر القاضي أنه لا توجد “دلائل على أن المؤسسة ليست معنية (فقط) بالأعمال الخيرية أو تشترك في غسيل الأموال أو تظهر سلوكًا آخر محفوفًا بالمخاطر”، مضيفا أن تبرير البنك بأن التحويلات المالية حاليا إلى المغرب ليست آمنة، لا أساس له أيضا، مضيفا أن “السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو ما إذا كان بنك إي إن جي لا يفرض مطالبًا مرتفعة جدًا على المؤسسة. على أي حال، فإنه يصر باستمرار على مخاطر متزايدة غير لا وجود لها حاليًا”.

وأشارت المحكمة إلى أن المؤسسة أصبحت أكبر بما يكفي من الاكتفاء بالعمل حصريًا مع المتطوعين بالطريقة الحالية. وأن العدد الكبير من التبرعات يعني أن المؤسسة تحتاج إلى أن تصبح العملية أكثر احترافية.

وأضاف ذات المصدر أن العديد من الأفراد ساعدوا المؤسسة التي يديرها مراد بادحو في جمع الأموال لصالح ضحايا زلزال المغرب، بما في ذلك الكوميدي نجيب أمحالي. حيث تمكنت المؤسسة من جمع ما لا يقل عن 900,000 أورو خلال أيام قليلة فقط في شتنبر.

ونقلت الصحيفة عن محامي المؤسسة ليزا جي سام فوك وجاسبر هاغرز قولهما أن “مؤسسة مسرورة جدًا لأن العدالة قد تحققت اليوم”، مضيفين “لقد أظهرت المحكمة أيضًا أن نوايا رئيس المؤسسة مراد بادحو صادقة وأن المجلس يبذل قصارى جهده لتحسين المؤسسة بشكل أكثر احترافية.”

أعلن بنك ING أنه سيدرس الحكم عن كثب. حاليًا، لم يكن لدى البنك نية في التعليق بشكل أوسع حول القضية.