قال يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، إن الموارد المائية المتوفرة لري ّ منطقة الكردان الفلاحية، ضواحي تارودانت، ستؤمن الاحتياجات إلى غاية نهاية أكتوبر الجاري، فيما تقرر زيادة حصة إضافية من الموارد المائية المعبئة من محطة “تحلية مياه البحر” لتحقيق اكتفاء مائي لري الضيعات الفلاحية خلال الشهر الجاري.

وأوضح جبهة عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الجهوية للماء في تارودانت برئاسة والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، أن سدّ أولوز الذي يروي الضيعات الفلاحية في منطقة “الكردان” يكفي لسد الخصاص من الحاجيات المائية بالمنطقة حتى نهاية أكتوبر الجاري فقط، وسط شح التساقطات المطرية في خريف 2023.

وبلغة الأرقام، فإن منطقة الكردان تسقي 000 10 هكتار من ضيعات الحوامض لفائدة 700 فلاح عبر تعميم السقي الموضعي بالتنقيط لتأمين إنتاج 000 200 طن من الحوامض والرفع من حجم الصادرات بنسبة + 35%. كما مكن أيضا من الحد من استنزاف الموارد المائية الجوفية عبر اقتصاد حوالي 76 مليون متر مكعب سنويا، وإحداث فرص عمل تناهز 2,3 مليون يوم عمل.

وبحسب المعطيات الإحصائية لدى وكالة الحوض المائي، التي اطلع عليها موقع “لكم”، على موقعها الالكتروني، فإن نسبة ملء سد أولوز الذي يزود الضيعات الفلاحية في سهل الكردان، لا يتعدى 18 في المائة، بحقينة مائية لا تتجاوز 16 مليون مترا مكعبا، من أصل 89 مليون مترا مكعبا سعته الإجمالية.

واضطرت اللجنة الجهوية للماء، في قرارها الجهوي عقب الاجتماع ذاته، لتعبئة حصة جديدة من الماء انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر ب”الدويرة” (اشتوكة أيت باها) لتجاوز الخصاص المائي لري الضيعات الفلاحية، خاصة وأن المنطقة معروفة بإنتاج الخضروات، فيما منطقة “الكردان” تشتهر بإنتاج الحوامض، اضطر معها الفلاحون لتوظيف التقنيات العالية المستعملة والتحكم في الأساليب الزراعية لاستهلاك 50 في المياه، عما هو معهود في السنوات السابقة، من أجل ترشيد عقلاني للموارد المائية المتوفرة، الباطنية والسطحية بجهة سوس ماسة.

وساهم مشروع تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها في توفير مياه السقي الفلاحي لسهل اشتوكة باستثمار يفوق 4 مليار درهم بالنسبة لمكونيه الرئيسيين، توفير ماء الشرب لصالح 800 ألف نسمة ومياه الري الفلاحي لفائدة 15 ألف هكتار و1500 فلاح في ما يقارب ألف ضيعة فلاحية، في الوقت الذي تسجل فيه المنطقة عجزا سنويا يقدر بنحو 90 مليون متر مكعب، وهو ما سيمكن هذا المشروع من تجنب خسارة ما يقارب 9 مليارات درهم من القيمة المضافة و3 مليار درهم من رأس المال بحلول سنة 2035، وفي الآن نفسه سيعمل على رفع القيمة المضافة الفلاحية، والحفاظ على أكثر من مليون يوم عمل.