قال معهد “لوي” في تقرير له إن سوء الإدارة السياسية والاقتصادية، يؤدي إلى تضخيم حدة الكوارث الطبيعية وإلى تكثيف الأضرار، وإعاقة عمليات الإغاثة، وتسريع وتيرة الوفيات، وتعميق الحزن.

وتوقف المعهد الذي يوجد مقره بأستراليا على عدة كوارث طبيعية عرفتها بعض الدول النامية والهشة خلال هذه السنة، ومنها زلزال المغرب الذي خلف حوالي 3000 وفاة، وقد تكلف الأضرار الناجمة عنه حوالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المعهد إلى أن الإخفاقات تكمن في الافتقار إلى أنظمة إنذار مبكر فعالة، وأنظمة خدمات الصحة والطوارئ التي تعاني من نقص مزمن في التمويل، وقوانين البناء ولوائح التخطيط سيئة التنفيذ، مما يؤدي إلى تفاقم التأثير المباشر للكارثة الطبيعية.

وفي المغرب، لفت التقرير إلى أن ضعف جودة البناء السكني، وكون المنازل الأكثر تضرراً لم توفر سوى الحد الأدنى من القدرة على مقاومة الزلازل، إلى جانب عدم كفاية صيانة الطرق الجبلية، الذي صعب وأبطأ وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الكارثة، ضاعف من مخلفات الزلزال.

وأكد التقرير على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في المؤسسات لتسهيل عمليات الإغاثة، ومعالجة الافتقار إلى بيانات التعداد السكاني الحديثة أو المفيدة لتقييم الاحتياجات بشكل صحيح، حتى لا يتم إضعاف مرافق الحماية الاجتماعية والبنية التحتية لتقديم الخدمات العامة.

وإلى جانب زلزال المغرب، توقف الزلزال على كوارث طبيعية أخرى، تؤكد على كون سوء الإدارة بالبلدان النامية والهشة تكون له آثار أكبر، وهو ما تبين عبر زلزال سوريا وفيضانات باكستان وعاصفة “دانيال” في ليبيا وإعصار “موكا” في ميانمار.