أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة امتحان المحاماة عن العودة إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام، انطلق أمس الأحد، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة.

وقال “ضحايا امتحان الأهلية” إن هذه الخطوة تأتي للتنديد بغياب الحل العادل والمنصف لملفهم، وتكرار خروقات امتحان 4 دجنبر 2022، خلال الامتحان الثاني الذي أجرته وزارة العدل في يوليوز الماضي.

وأوضح عبد الناصر أولاد عبد الله عضو لجنة ضحايا امتحان الأهلية أن ثمانية “مرسبين” دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، وهو العدد القابل للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث في تصريح لموقع “لكم” أن الإضراب الأول عن الطعام الذي خاضته اللجنة تم رفعه بناء على حوار مع وزارة العدل التي وعدت بحل منصف، إضافة إلى تدخل وسيط المملكة.

وأشار أولاد عبد الله إلى أنه جرى فرض امتحان جديد دون إجراء تحقيق أو مساءلة قانونية عن الخروقات التي عرفها الامتحان الأول، لتتكرر في الامتحان الثاني الخروقات.

وقال إن غياب المحاسبة عما شاب الامتحان الأول فساد وخروقات، جعل الأمر يتكرر في امتحان يوليوز، الذي كان هو الآخر لإرضاء لوائح الأحزاب والهيئات التي كانت غاضبة من عدم نجاح أبنائها في الامتحان الأول.

وسجل عضو لجنة الضحايا أن من جملة الخروقات التي عرفها الامتحان الثاني؛ اجتياز موظفين للامتحان بدون ترخيص، ووجود أشخاص لا يحملون شهادة في القانون، إضافة إلى طرح أسئلة غير سليمة وملغومة تحتمل عدة إجابات.

وأبرز ذات المتحدث أن “المرسبين” طالبوا بنموذج التصحيح وبالاطلاع على أوراقهم، لكن الوزارة امتنعت سواء عن تمكينهم من أوراقهم أو نشر نموذج التصحيح.