عبر المكتب النقابي بشركة “سامير” عن احتجاجه الشديد على الموقف السلبي للحكومة من قضية الشركة؛ من الخوصصة حتى توقيف الإنتاج والتصفية القضائية.

وجددت نقابة “سامير” التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطالبة باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واسترجاع كل المكاسب والمنافع التي تم التفريط فيها وتبديدها.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن الاستمرار في التفرج على قتل شركة سامير مع الإصرار والترصد، جريمة لا يمكن التاريخ أن يغفرها لكل الحكومات والجهات المتورطة في ذلك.

واعتبر البلاغ أن الشركة تواجه غياب الإرادة السياسية للدولة ولحكومة الرأسماليين، ما يحول دون وقف نزيف تبديد الثروة وتخريب المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب.

وانتقدت النقابة إتلاف الاف مناصب الشغل وضياع حقوق العمال والمتقاعدين، وإشعال نار أسعار المحروقات وتهشيم القدرة الشرائية للمغاربة، بسبب تعطل التكرير.

ونبهت النقابة إلى الضغط الرهيب للوبيات المتحكمة في القرار السياسي بالبلاد، بغاية القضاء النهائي على الشركة، وخدمة مصالح المتحكمين في سوق النفط والغاز بالمغرب.