يبدو أن التحالف السياسي الذي قاده عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال تفجرت شظاياه داخل المجلس الجماعي لأكادير، بعدما راسل الاستقلالي محمد بركا، عضو مجلس الجماعة، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، من أجل تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 “.

وشكا محمد بركا، وهو عضو جماعي من الأغلبية ينتمي لحزب الاستقلال، في رسالته إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، تلقى موقع “لكم”، نظيرا منها، خالد القايدي كاتب مجلس جماعة أكادير، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، بكونه “خرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بحيث أنه يتجاوز اختصاصاته القانونية”.

ووفق رسالة الاستقلالي بركا، فإن التجمعي القايدي، كاتب المجلس، “يباشر عددا من المهام بشكل علني ومخالف للقانون، منها حضوره بشكل مستمر صباحا مساء بديوان رئيس المجلس الجماعي يدير ويتدخل في تدبير مصالح الجماعة ويسير بعضا من الإجتماعات الرسمية”.

وعلل بركا، الاستقلالي المشتكي من غريمه التجمعي القايدي، ذلك في أن “مقتضيات المادة 66 من القانون 113/14 تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.

التجمعي خالد القايدي

وأخطر موقع الرسالة ذاتها، “رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش، أنه شرع في إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مواجهة زميله في الأغلبية، على خلفية عدم قانونية تدخله في أعمال التدبير اليومي للإدارة والتسيير الجماعي، مما يعد تجاوزا لاختصاصاته القانونية وتدخلا في اختصاصات النواب والمسؤولين الإداريين بالجماعة الترابية لأكادير”.

ولم يصدر أي تعليق أو تعقيب من تحالف الأغلبية (الاستقلال والأحرار) على موقف الاستقلالي محمد بركا تجاه غريمه التجمعي خالد القايدي، مما قد يهدد تحالف الأغلبية المسيرة للشأن الجماعي بأكادير، قبيل منتصف الولاية الانتدابية.

الإستقلالي محمد بركا

وسبق للاستقلالي محمد بركا، عضو مجلس جماعة أكادير، أن راسل أخنوش كاتبا: لن نرض أن ترهن المدينة بيد أناس يسخرون نفوذهم الاقتصادي لخدمة برامج وأجندات بعينها لأن الجماعة كما عهدناها من قبل لها استقلاليتها المادية والمعنوية ودورنا هو إبداع تأهيلها وجعلها قادرة على مواكبة التنمية الحقيقية الذي أرادها الملك عندما أكد أنها وسط المملكة”.

ونبهت رسالة الاستقلالي بركا مخاطبة أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، إلى أنه “تم تجاهل تنزيل ملفات حقيقية لخدمة المواطن عن قرب وفتح الورش التشاركي مع المواطنين خدمة للعمل الجماعي الحقيقي، وأنه اختلطت علينا الأمور داخل هذا المكون التدبيري فلم نعد نميز بين مؤسسة عمومية تسهر على تدبير الشأن المحلي على أسس قانونية وضوابط تقنية، وبين جمعية مدنية تقبل بدعم مؤسسات وخواص خارج مسطرة المصادقة عليها كهبات كما ينص عليها قانون التنظيم الجماعي113/14 “، وفق تعبيره.