مع توالي إعلان العديد من الجهات عن المساهمة في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال تطفو إلى السطح مجموعة من التخوفات والتحذيرات من أن تطال يد الفساد هذه الأموال، وأن تذهب في محل غير الذي جمعت له.

العديد من الأصوات ذكّرت بما جرى للمساهمات التي تم جمعها لإعادة إعمار مدينة الحسيمة في أعقاب زلزال 2004، آملة في ألا يتم تكرار التساؤلات بعد سنوات حول مآل الأموال المرصودة لمنكوبي زلزال الحوز.

محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حذر من حصول تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة، حيث إن التجارب توضح كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض.

ونبه الغلوسي في تدوينة له من ظهور أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، ورغم ذلك يحصلون على التعويض، في حين يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض.

وأضاف أن هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج (إعادة الإعمار والإيواء ،إنجاز طرق وبنيات ومرافق …)، وسيجد حينها اللصوص وتجار الأزمات أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة.

وقال الغلوسي إن المطلوب قبل فوات الآوان هو تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي إنحراف أوفساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني، ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة، وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلاهوادة.

وشدد على ضرورة ألا تترك الأمور في يد لصوص المال العام، والتباكي بعد حصول النهب والسرقة، وتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة.

وأكد المتحدث أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع أطوار ومسار هذا البرنامج وستفضح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها، مع تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والإغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب.