كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة المغربية تدرس المصادقة على مشروع قانون جديد يخول بموجبه منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية.

جاء ذلك، جوابا على سؤال كتابي لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.

واعتبر وهبي أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الانسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون.

ولفت المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية ما فتئت تعمل على تطوير منظومتها القانونية والتنظيمية لملاءمتها مع التزاماتها الدولية واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية في اطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.

وتابع “إن الوزارة وعيا منها بالأهمية البالغة لهذا الموضوع ومواكبة منها للتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الانسان ولقيم المجتمع الحديث، واحترام المقتضيات الدستورية الهادفة إلى اقرار المساواة ومناهضة التمييز، فإنها تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية يخول بموجبه للزوح الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية، وهو لا يزال قيد اجراءات المصادقة داخل الحكومة”.

ويخول القانون المغربي للزوجة الأجنبية المتزوجة بمغربي حق اكتساب الجنسية المغربية شريطة أن تكون قد تزوجت بالشخص المغربي لأكثر من خمس سنوات وأن تكون مقيمة مع زوجها المغربي لأكثر من خمس سنوات بكيفية اعتيادية ومنتظمة وأن تكون العلاقة الزوجية قائمة حين تقدمها بالتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

وفي حال تقدمت الزوجة بالطلب وتطلقت بعد ذلك فإن ذلك لا يؤثر على طلبها.