أعاد حريق قصبة “أيت حربيل” بجماعة “تمنارت” في طاطا ليوم أمس الأربعاء، الذي يعد الثاني من نوعه في أقل من عام، سؤال مآل اتفاقية الشراكة الخماسية التي رصد لها ما يفوق 115 مليون درهم، خاصة وأن المدة التي يتم فيها إطفاء الحرائق بواحات تطول أكثر، و السرعة في الإطفاء بوسائل وتقنيات ينبغي أن تكون ملائمة، في غياب نظام استشعار ويقظة ضد الحرائق، بما يمكن من التدخل الحاسم منذ اللحظة الأولى لبداية الحريق.، وفق إفادات فاعلين محليين لموقع “لكم”.

وعاب هؤلاء في توضيحاتهم لموقع “لكم”، ما أسموه “ضعف التخطيط والتوقع، فيما التدخلات ينقصها النجاعة والفعالية، لأن الخطير في الأمر هو المدة التي تستغرق لإطفاء الحرائق، التي ينبغي أن لا تطول أكثر، و السرعة في الإطفاء ينبغي أن تتم وسائل وتقنيات حديثة ملائمة. فيما تبقى الجماعات المحتضنة للواحات، المهددة بالحرائق، من دون وسائل وموارد بشرية مؤهلة وإمكانيات مالية لاقتناء الوسائل وتأطير الساكنة والمتطوعات والمتطوعين”.

وطالبوا بـ”تأمين ميزانيات لهاته الجماعات الترابية المحتضنة للواحة، وفي الآن نفسه تخصيص غلاف مالي سنوي لتدبير المخاطر والكوارث، فضلا عن توفير وسائل ومعدات وآليات ملائمة مع الوسط الواحاتي ، ودعم التجهيزات ، وكذا إحداث نقط ومراكز جديدة الوقاية المدنية بكل دائرة ترابية على الأقل بهدف تحقيق النجاعة في التدخلات”.

ودعوا لـ”بلورة وإعداد برامج ومشاريع لفائدة الواحات لجبر الضرر الفردي والجماعي، إلى جانب النهوض بالواحات من خلال ضخ استثمارات عمومية لتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية بهذه المناطق”.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف في وقت سابق، في جوابه عن سؤال برلماني، أنه تم تخصيص نحو 112 مليون درهم للاتفاقية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعمالة إقليم طاطا والمجلس الجهوي لسوس – ماسة والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بها، والمجلس الإقليمي لطاطا.