قالت البرلمانية نزيهة أباكريم، نائب رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، إن ارتفاع كلفة اقتناء اللوازم المدرسية يٌثقل كاهل الأسر المغربية ويساهم في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.

وأوضحت البرلمانية أباكريم، في سؤالها الكتابي للوزير بنموسى، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أنه “بمناسبة الدخول المدرسي 2024/2023 تتوجس الأسر المغربية، وخاصة محدودي الدخل من غلاء المستلزمات المدرسية من كتب مدرسية ودفاتر من مختلف الأحجام وأدوات مدرسية ومحافظ، ويعتبر هذا التوجس مبررا بحيث أن القيام بجولة في محلات بيع هذه اللوازم تكشف عن غلاء أسعارها بما في ذلك الكتب المدرسية، خاصة تلك الموجهة للتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والتي عرفت زيادات في ثمن البيع للعموم، كما أن الدفاتر المسوقة وطنيا تعرف تراجعا ملحوظا في الجودة مقابل ارتفاع في الأثمان، هذا الوضع غير السليم برده موزعو اللوازم المدرسية إلى إغلاق السوق المغربية المرتبطة بالدفاتر والأوراق وما ارتبط بهما مما فسح المجال إلى الاحتكار والمضارية وتعطيل آلية المنافسة التي من شأنها تمكين المواطنين من الحصول على لوازم مدرسية ذات جودة وبأثمنة مناسبة”.

وساءلت البرلمانية الوزير  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحدّ من غلاء اللوازم المدرسية، كاتبة: هل قامت المصالح التابعة لوزارتكم بتقييم تكلفة اللوازم المدرسية بالتعليم العمومي بالنسبة لكل متمدرس ومتمدرسة؟ و ما هي الإجراءات المتخذة لجعلها تتلاءم مع المستوى المعيشي للأسر المغربية؟ و هل وضعت وزارتكم آلية لخلق شروط بالسوق المغربية تيسر على الأسر المغربية توفير المستلزمات المدرسية لفائدة كافة أبنائها المتمدرسين؟.

ومضت البرلمانية مسائلة الوزير: ما هي مخططات وزارتكم لأجل تعميم توزيع المستلزمات المدرسية على كافة المتمدرسين والمتمدرسات بالتعليم العمومي؟. و ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل جعل محتويات المحفظة الموزعة في إطار عملية مليون محفظة تغطي كافة الحاجيات المدرسية للمستفيدين منها؟.

ونبهت البرلمانية الاتحادية أباكريم، إلى أن “تكلفة اقتناء اللوازم المدرسية تثقل كاهل الأسر المغربية، وتعتبر من بين العوامل المتسببة في الهدر المدرسي بسبب الانقطاع الناجم عن عجز الأسرة عن توفير الحاجيات المدرسية لكافة الأبناء المتمدرسين”.

وأشارت إلى أنه “إذا كانت عملية “مليون محفظة” تغطي جانبا من الكتب المدرسية لفئة معينة من المتمدرسين والمتمدرسات، فإن الظروف الإجتماعية السائدة تفرض مراجعة محتوى المحفظة الموزعة في اتجاه جعلها تغطي كل الحاجيات المدرسية حسب كل مستوى كما أن الضرورة تفتحي كذلك توسيع نطاق التغطية بحيث يستفيد كل متمدرسي ومتمدرسات القطاع العام بمختلف أسلاكه بالمجالين القروي والحضري، من كل اللوازم المدرسية الضرورية لمتابعة دراستهم”.