وجه نائب برلماني عن فريق “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يطالب فيه بوقف النصب والاغتناء غير المشروع باسم الدين على أفراد الجالية تحت اسم التبرعات.

وجاء في السؤال أن جمع وتوزيع التبرعات من المبادرات الإنسانية التي تكتسي أهمية كبرى في التخفيف من بعض الإكراهات الاجتماعية، والمساهمة في تكريس التعاضد وسط المجتمع، وتقوية التماسك الاجتماعي، لكن تواتر حالات النصب والاحتيال يهدد استمرار الأعمال الخيرية وانحرافها عن غاياتها النبيلة.

وأوضح  صاحب السؤال، النائب الحسن أومربيط ، إذا كان قانون جمع التبرعات الخيرية ينظم ويقنن اللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية داخل التراب الوطني، فإن العديد من المغاربة سواء داخل الوطن أو خارجه يعانون من ضعف الشفافية والوضوح في توزيعها وصرفها في عدد من الحالات.

وسجل انتشار العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي يقودها بعض الأشخاص الذاتيين، خاصة وسط المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تسود بينهم شبهات اختلاس وتوظيف المتحصل عليه من تلك المساعدات لأغراض شخصية من أجل الإثراء غير المشروع، مستغلين تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون وتمسكهم بالقيم الإحسانية، ليتم النصب عليهم من طرف ذوي النيات السيئة باسم تقديم العون في بناء وإصلاح المساجد وإعانة المحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة.

ودعا ذات البرلماني وزارة الخارجية للكشف عن التدابير التي ستتخذها لضبط ومراقبة عملية جمع التبرعات وسط مغاربة الخارج، والإجراءات التي ستعتمدها بتنسيق مع مختلف المصالح لتتبع مصير توزيع الأموال المتحصل عليها من التبرعات.