استنكر التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في سعر المحروقات، وآثارها على القطاع الذي يعرف عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية.

وقال التنسيق الذي يضم أربع نقابات إن الحكومة مستمرة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيين يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، و هو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك.

وأدانت نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع صمت الحكومة غير المفهوم، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.

ونددت بكل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزیع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، معتبرة إياها أفعالا لا أخلاقية، ودعت الحكومة للتعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي، في أفق تسقيف سعر المحروقات.

وطالب التنسيق مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، و التي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.

ومقابل دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات المستعجلة، والتي من شانها إخراج القطاع من حالة العسر التي يعيشها، أعرب التنسيق النقابي عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك خوض إضراب وطني.