على غرار الامتحان السابق، عاد الجدل ليصاحب امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد الإعلان عن نتائج دورة 9 يوليوز، مع تجدد الاتهامات بالتلاعب بالنتائج والإقصاء والمحاباة.

وقالت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغ مشترك إن الدورة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، لم تخل من اختلالات مشابهة لتلك التي صاحبة دورة 4 دجنبر 2022.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الدورة أظهرت وللمرة الثانية تواليا، تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف، فضلا عن الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح.

وأضاف البلاغ أن النتائج تم إعلانها بعد شهر وبشكل مفاجئ، وتضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح، التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية، في خرق سافر للقانون، والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد.

وأكد الموقعون على البلاغ على موقفهم الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، ورفضهم لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال، متأسفين حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث، والالتزام بشروط اجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.

وجددت التنسيقيتان رفضهما لطريقة إجراء الامتحان، بدءا بطريقة التنقيط المعتمدة، وعدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها، وعدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم.

وقال البلاغ إن الوزارة فرضت سياسة الأمر الواقع وأصرت على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان، ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين، واعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا، وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة.

ونددت التنسيقيتان بالاقصاء الممنهج لوجوهها البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022.

وأكد المحتجون أن من شأن هذا الإصرار على تجاهل مطالبهم وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة، أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء المغرب.