قال المجلس الاعلى للحسابات في تقرير له حول برنامج السكن الاجتماعي، إن إنتاج السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط.

وأضاف التقرير أن الإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجز السكني، لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة.

وأوضح التقرير أنه بخصوص المنتوج السكني المحددة قيمته في 140 ألف درهم، ومن بين 21،006 وحدة منجزة إلى متم سنة 2016 ، تم تخصيص 6020 وحدة فقط لبرنامج “مدن بدون صفيح”، و1،113 وحدة لبرنامج “المساكن الآيلة للسقوط”، أي ما يعادل، على التوالي، نسبتي 92 في المائة، و5 في المائة.

أما فيما يخص المنتوج المحددة قيمته في 250 ألف درهم، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين تبقى هزيلة، حيث لم تتجاوز في مجموعها41 % من الإنتاج الاجمالي  حيث تم تخصيص 494 وحدة لصالح برنامج “مدن بدون صفيح”.

وأكد المجلس لأعلى للحسابات أنه منذ ظهور مفهوم السكن الاجتماعي، عمدت السياسات الحكومية إلى تحديده كمنتوج يستفيد من امتيازات ضريبية، وذلك اعتمادا على قيمته العقارية أو سعر بيعه أو مساحته، كما أن الاعتماد بالأساس على الحوافز الضريبية كوسيلة لإنتاج السكن الاجتماعي، جعل منها آلية مندمجة، وأساسية في منظومة إنتاج هذا النوع من السكن بالنسبة لانتظارات المنعشين العقاريين، مما نتج عنه ارتباط إنتاج السكن الاجتماعي في مختلف قطاعاته، بالامتيازات الضريبية الممنوحة.

وتطرق التقرير أيضا إلى غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي، مبرزا أنه تم سنة 2008، ثم إحداث آلية لإنتاج سكن اجتماعي سمي بالسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة، والذي تتجاوز قيمته 140 ألف درهم، وفي سنة 2010، تم التنصيص على دعم سكن اجتماعي بموصفات مغايرة، لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم، دون أية دراسة قبلية من أجل ضبط هذه المنتوجات، وتحديد خصائصها من حيث الاحتياجات، والعجز وطبيعة مواصفاتها التقنية غير تلك المتعلقة بالمساحة والثمن.

وأبرز التقرير أنه إذا كانت الغاية من إحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي هو تشجيع إنتاج السكن من أجل ملائمته مع طبيعة الحاجيات، فإنه كان من المفروض توجيه مجهودات الدولة حسب طبيعة وحجم الحاجيات الحقيقية، وبناء على المعطيات سيدفع أساسا إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم.

لكن ما حصل حسب التقرير هو تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 250 ألف درهم، حيث بلغ نهاية سنة 2016 ،عدد الوحدات المنجزة فعليا أكثر من 283 ألف وحدة، علما أنه تم إبرام اتفاقيات مع المنعشين العقاريين من أجل إنجاز ما يفوق مليون ونصف وحدة.