وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالبه فيه بوضع حد لممارسات سماسرة الكراء اليومي للشقق السياحية خاصة في فصل الصيف.

وأشارت أن بعض الأنشطة الاقتصادية تعرف نوعا من الانتعاش الموسمي بحلول فصل الصيف، خاصة مع تزامن وصول أفراد الجالية المغربية واستعداد العديد من الأسر شد الرحال نحو المدن والمناطق السياحية وخصوصا الساحلية منها، والتي يُلاحظ فيها انتعاش كبير في نشاط سماسرة الكراء اليومي للشقق.

وأوضحت أنه وبغض النظر عن كونه نشاطا غير مهيكل، يفتقر لوجود إطار قانوني ينظمه، فإن عددا مهما من الوسطاء يستغلون حاجة المواطنين لخدمة الكراء اليومي لرفع أثمنة الشقق إلى مستويات خيالية، وعادة ما يستفيدون من الأجر مرتين، عن طريق تحصيل العوائد المالية من المورد والمستهلك في آن واحد.

وطالبت الحكومة بالكشف عن إجراءاتها لتنظيم هذا القطاع من أجل حماية المستهلك من جهة، وضمان حقوق الوسيط واستقرار عمله من جهة أخرى.