أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، لمكافحة ظاهرة التسول خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي 2023 أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول تم بموجبها إيقاف 15908 شخصا.

وأشار لفتيت جوابا على سؤال للنائب البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذه الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية.

وأكد وزير الداخلية أن مصالح الوزارة تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في هذا النشاط وتشوية المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة.

ولفت المسؤول الحكومي أن المصالح الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة من قبيل: تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة في المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وكذا تركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.

كما تقوم وزارة الداخلية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات لمحاربة هذه الظاهرة، وكذا تحسيس العناصر الأمنية بالطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحي المتعلق بالأحداث والأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وكذا الجانب الزجري الخاص باستخدام الأطفال في التسول وفي أفعال منحرفة أخرى، بحسب وزير الداخلية.

ورغم حديث وزير الداخلية عن المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية لمحاصرة ظاهرة التسول، إلا أن هذه الظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة في المدن الكبرى كالرباط، حيث يتجمع المتسولون يوميا على بعد أمتار من قبة البرلمان.

ويجرم القانون المغربي التسول، حيث ينص الفصل 326 من القانون الجنائي كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، لكنه اعتاد التسول بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، في حين ترفع هذه العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل متسول استعمل وسائل التهديد أو التظاهر بالمرض أو تعود على استصحاب طفل من غير فروعه أو التسول جماعة، بحسب الفصل 327 من القانون الجنائي.