أثار بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الذي تدعو فيه السلطات القضائية للإسراع بإيجاد الحلول لمشكل الاكتظاظ وما قد يترتب عنه من انفلاتات أمنية، غضب القضاة، حيث عبرت رابطة قضاة المغرب عن رفضها لأي مساس باستقلاقية القضاء.

واستغربت الرابطة في بلاغ لها ردا على المندوبية، تحميل السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية، الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.

وعبرت الرابطة عن رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.

ورفض البلاغ أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب، وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.

وقالت رابطة قضاة المغرب إن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.

وأشار البلاغ إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تفوق 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.

وثمن ذات المصدر المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ.

وخلص البلاغ إلى دعوة المندوبية للاطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.

وكانت مندوبية السجون قد أعلنت أمس الاثنين في بلاغ لها أن عدد السجناء بالمغرب وصل إلى رقم قياسي، تجاوز 100 ألف سجين، وهو ما يفوق بكثير القدرة الإيوائية للسجون، داعية السلطات القضائية والإدارية لإيجاد حلول لهذا الإشكال.