أبدت مجموعة من الحركات والهيئات المغربية اشمئزازها مما أسمته بـ”مهزلة التهويل والتهليل بالفتنة”، معتبرة أنه إذا كان شكلا لإرهاب البسطاء وتخويفهم فإنه “استخفاف مبتذل لقدرة الوعي الجماعي على فهم طبيعة الصراع القائم”.

ودعت الجهات الموقعة على بلاغ صحفي إلى جبهة وطنية لمساندة الحراك الشعبي وإطلاق سراح كل نشطاء الاحتجاجات الشعبية. ونوهت باستمرار الحراك متماسكا رغم بيانات التخوين والعمالة وخجل مبادرات الدعم المبدئي المحصور في فضاءات النخب وتواطؤ قوى الأحزاب التقليدية بصمتها.

وأبان الحراك، حسب البلاغ، عن بؤس التعامل الرسمي مع شرعية المطالب وكشف زيف توجهات الدولة المغرقة في المركزة حول أكذوبة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للجهات و”أعاد التأكيد على الطابع الأمني البوليسي القمعي لا غير”، على حد تعبير الجبهة.

وأدان البلاغ ما أسماه “انفصام وعبثية” التعاطي الرسمي مع الحراك الشعبي، الذي يتجلى من خلال تمتيع مناطق الجنوب بالريع، في مقابل “قمع وعسكرة” فيما تبقى من المناطق بدون مواجهة حقيقية لخلل التنمية عبر تحديث الإدارة وإرساء ميكانيزمات الديمقراطية المحلية بكل جهات البلاد.

وأعلنت الحركات والهيئات، وعددها اثنا عشر، عن تحميل السلطة مسؤولية تأزيم الأوضاع وعدم التجاوب مع مطالب اجتماعية لساكنة الريف. وطالبت بإطلاق سراح كل نشطاء الحراك وإيقاف المتابعات ورفع كل مظاهر التوتر الأمني. مؤكدة أنها ستنتدب لجنة وطنية تضم محامين ومحاميات وحقوقيين من أجل تتبع الوضع ميدانيا وتتبع كل مراحل التحقيق والمحاكمات.

وطالب البلاغ رئاسة الحكومة بتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية وجعل الداخلية، وكل الأجهزة الأمنية، طرفا يشتغل تحت إشرافها.

يشار إلى أن البلاغ حمل توقيع حركة أنفاس الديمقراطية، وحركة أمل، وأطاك المغرب، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، ومنتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، وحركة بدائل مواطنة، وحركة شباب أحياء الدار البيضاء الكبرى، والمجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق المهاجرين والأجانب GADEM، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية زاكورة، وحركة مواطنون للشباب والديمقراطية، وجمعية البيئة والصيد البحري بالداخلة، وشبكة الجمعيات التنموية باقليم سيدي قاسم.