أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن الأصول المالية للأسر المغربية تعززت خلال سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة بعدما سجلت 5 في المائة قبل سنة.

وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الأصول بلغت ما مجموعه 978 مليار درهم، منها 804 مليارات درهم على شكل ودائع بنكية، أي بحصة تناهز 82 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن توظيفات الأسر في التأمين على الحياة وفي الأصول المنقولة حافظت على وتيرة تصاعدية مطردة عموما، ممثلة 11 و7 في المائة تواليا من ثروتها المالية.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت وتيرة نمو الدين المالي للأسر تباطؤ هم القروض المخصصة لشراء السكن، وتلك الموجهة للاستهلاك.

وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، يسجل التقرير، ظل هذا الدين مستقرا عند نحو 30 في المائة، مشيرا إلى أن معدل التخلف عن الأداء لدى الأسر يظل مرتفعا، إذ استقر عند 9,8 في المائة بعدما سجل 10,1 في المائة سنة 2021.

وأفرز تحليل المعطيات الدقيقة التي تم استقاؤها لدى مؤسسات الائتمان الرئيسة، والقائمة على القروض الجديدة الموجهة للخواص برسم سنة 2022، مستوى مديونية متوسط بلغ 35 في المائة من عائداتها، مقابل متوسط بلغ 31 في المائة ما بين 2015 و2021، مما يعكس ارتفاع تكلفة مديونية الأسر.