دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية إلى مأسسة الحوار القطاعي، وحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.

وأكدت الجامعة  الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على  أن نجاح الحوار القطاعي يمر وجوبا من خلال حل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة.

كما طالبت النقابة، بإعطاء الأولوية لحل ملف التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والإداريين والفئات الأخرى موجهة دعوتها لوزارة الداخلية من أجل مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية .

ودعت الجامعة عموم مسؤوليها، جهويا وإقليميا ومحليا، إلى التعبئة المسؤولة لإنجاح مسار الحوار القطاعي، من خلال الاستجابة لأولوية إقرار نظام أساسي عادل ومنصف.

هذا والتزمت قيادة الجامعة المنتخبة خلال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي،  بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات، دون تجزئ أو تفيء، وباعتماد الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، والانفتاح على أي صيغة تعجل بالحل المنصف، وفق أفق زمني مناسب.

ويطالب موظفو الجماعات المحلية، بالتصدي لتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الخدمة والمرافق الجماعيين، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد، والزيادة العامة في أجور الموظفين. كما يطالب موظفو الجماعات المحلية،  بفتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة، والتسوية الفورية لملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وكافة الملفات العالقة، بالإضافة لتسوة وضعية عمال الانعاش الوطني والعمال العرضيين وإرجاع المطرودين وفتح باب التوظيف بالقطاع لمواجهة الخصاص المهول في الموارد البشريةو الرفع من الحصة على القيمة الموضافة المخولة للجماعات الترابية.