كشف تقرير برلماني أعدته مجموعة موضوعاتية بمجلس المستشارين فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها نحو الأشخاص في وضعية إعاقة

في هذا الصدد، أوضح تقرير أعدته المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة عدم احترام القطاعات الحكومية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد التقرير، الذي نوقشت مضامينه يوم بمجلس المستشارين، واطلع عليه موقع “لكم” أنه بالرغم من تعديل المرسوم المتعلق بتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد، إلا أن إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لم تلتزم بتخصيص منصب واحد لشخص في وضعية إعاقة في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها بين 5 و7 مناصب وكذا تطبيق نسبة 7 في المائة ابتداء من المنصب الثامن في جميع المباريات التي تنظمها.

وأرجع التقرير عدم التزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم إلى غياب آلية للمراقبة، وأحيانا غياب مترشحين لبعض التخصصات.

من جهة أخرى، أورد التقرير أن تنظيم المباريات الخاصة، كآلية للتوظيف الخاص تحت إشراف لجنة وطنية لدى رئاسة الحكومة مكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي شملت درجات التقني والتقني المتخصص والمتصرف لم تحقق أهدافها.

وأشار التقرير، أن عدد المتبارين على المباريات الموحدة، بلغ 1276 طلبا برسم سنة 2019، ليرتفع سنة 2021 إلى 1689 طلبا، في حين عرفت سنة 2022 ترشح 1989 شخص في وضعية إعاقة للمباراة الموحدة.

ونبه التقرير، أن نمط المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج إلى إصلاح عاجل، ذلك أنه منذ السنة المالية 2018 تم توظيف ما مجموعه 850 شخصا في وضعية إعاقة في حين أن عدد المترشحين للتباري انتقل من 1276 إلى 1989، أي أنه ينضاف سنويا ما يقارب 600 شخص في وضعية إعاقة في حين تستوعب المباريات الخاصة 200 منصبا فقط.

واعتبر التقرير، أنه سيكون من الفعالية والنجاعة إعادة النظر في التصور التنظيمي للمباريات الخاصة، وذلك بتجميع نسب 7 في المائة القطاعية، عوض الاكتفاء بالمناصب المقيدة في الميزانية السنوية لرئاسة الحكومة، كما يجب أن تلتزم جميع المؤسسات العمومية بتطبيق نسبة 7 في المائة، بما فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي سجل عدم امتثالها لهذه النسبة.

في السياق ذاته، توقف التقرير عند تأخر وضع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص فيما يخص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ لم يتم تفعيل المادة 15 من القانون الإطار 97.15 التي تنص على أنه تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والمقاولات النسبة المئوية من مناصب الشغل في القطاع الخاص، كما لم يتم تفعيل توصيات المناظرة الوطنية التي نظمت بتاريخ 30 مارس 2017 حول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص، في تقديم سيناريو متوافق حوله لوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، بتدابير تحفيزية وآليات للمواكبة، بحسب التقرير.