قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت له اليوم الجمعة كمشتكي في قضية “الدم الملوث بالسيدا”، وليس كمشتكى به.

وأوضح غالي في تدوينة له بعد خروجه من مقر الفرقة الوطنية أن التحقيق تمحور حول إفادات الجمعية بخصوص الشكاية التي وضعتها أمام النيابة العامة بخصوص الدم الملوث.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وجهت استدعاء لغالي من أجل المثول أمامها، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بإفادته في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية، أم أن الأمر يتعلق بشكاية ضده بخصوص تصريحاته في الموضوع.

وسبق للجمعية أن تقدمت بشكاية مفادها أن ثلاثة أكياس دم أخذت من شخص مصاب بداء فقدان المناعة “السيدا”، تم العثور على كيس منها في حين تم نقل كيسين لسيدتين.

وأوضح غالي في لقاء مع الصحافي حميد المهداوي أن كيسا من الدم الملوث أعطي لمواطنة في مستشفة 20 غشت بالدار البيضاء، وآخر قدم لسيدة أخرى كانت تعالج بإحدى المصحات الخاصة بنفس المدينة، وذلك في سنة 2019.

وأكد غالي أن التقرير الذي تقدمت به الجمعية للنيابة العامة، يظهر أن وزير الصحة كان على دراية بالموضوع لكنه أمر بطي الملف.

وأوضح رئيس الجمعية الحقوقية أن اللجوء للنيابة العامة، هدفه الوصول إلى المرأتين اللتين نقل إليهما الدم الملوث، بسبب المخاطر التي تحدق بأقاربهما، منبها إلى أنه وبعد مرور أربع سنوات على الواقعة، ستكون رقعة الإصابة قد اتسعت، في حين كان ينبغي منذ البداية البحث عن السيدتين والعمل على علاجهما.