أكد الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أن مطلب إنقاذ الشركة وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، أصبح مطلبا شعبيا، لا يمكن تجاهله أو القفز عليه إلا من قبل من تشابه عليهم البقر بسبب ما أسمته بضارب المصالح والاختلاط الفظيع للسلطة والمال.

وقالت  في بلاغ لها، إنه “رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة واللوبيات المتحكمة في السوق والمحاولات الفاشلة للفصل بين اشتعال أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بشركة “سامير”، فإن الوعي المتنامي والمتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة ومتورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات وملف شركة “سامير””.

وشددت  الجبهة، على أن  موقفها يعززه استطلاع الرأي الأخير للمركز المغربي للمواطنة، الذي أشار إلى أن  أزيد من 95في المائة من المغاربة مستاؤون من تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار ولملف ارتفاع أثمان المحروقات.

وأضافت الجبهة، أن “استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لغالبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع المحروقات، كانت السبب في فقدان 66.6في المائة من المغاربة الثقة في الحكومة و4.7في المائة بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف سامير (71.3في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات وملف شركة سامير)”.