قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز إن التآمر في السكوت على القتل التدريجي ل”سامير” يسقط ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن استمرار تعطيل العمل بالمصفاة يوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج.

كما أن هذا التعطيل، حسب البلاغ، يؤكد هيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من ملايير الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات.

ونبهت النقابة إلى هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير.

وهذا الأمر، يضيف البلاغ، يتطلب فتح تحقيق شامل وملاحقة كل المتورطين والمقصرين من داخل المغرب ومن خارجه، في هذه الجريمة النكراء التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا.

ولفت ذات المصدر إلى تراجع حصة التكرير المحلي للبترول في تغطية الطلب الوطني من الطاقة البترولية،عبر السنوات الأخيرة قبل توقف “لاسامير” إلى حين التعطيل النهائي للإنتاج بها في 2016 وقبلها في الشركة الشريفة للبترول في 2008.

وذكرت النقابة بأن “سامير” كانت توفر كل الحاجيات الوطنية من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والاسفلت وزيوت التشحيم مع فائض للتصدير، فضلا عن توفير أكثر من النصف من حاجيات الغازوال.