أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أن سوق المحروقات في المغرب يعرف غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس، مع عرقلة دور مجلس المنافسة في ضبط وضعية المنافسة، ومراقبة الممارسات المنافية لھا.

وأشارت الجبهة في بلاغ لها إلى أن مصداقية مجلس المنافسة للبث في الشكاية المتعلقة بالتواطؤ بين شركات المحروقات مهزوزة، خاصة وانه لم يتم تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة.

ونبهت الجبهة إلى أن رئيس الحكومة هو الفاعل الأول والأكبر في سوق المحروقات، وفي نفس الوقت فإن السلطة الحكومية هي المعنية بتعيين أعضاء بالمجلس، ما يؤشر على وجود تضارب للمصالح.

وأكدت الجبهة على ضرورة توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، وهو ما يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينونين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة.

وإلى جانب ذلك، عبرت الجبهة عن رفضها الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه في موضوع “التواطؤ” واستعجلت البت في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل، والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى.

وشدد البلاغ على ضرورة المحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، للقيام بدوره الدركي والرادع، وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.

وجددت الجبهة التأكيد على أن تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان، حيث يرجع الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022.

وطالبت بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية، وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي، وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول.