طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف تكلفة دعم استيراد أغنام العيد وعدد من لم يتمكنوا من اقتناء أضاحي العيد.

ووجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، سؤالين كتابين إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، للكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، والذي لم ينعكس على الأسعار في الأسواق بعد عدم تمكن العديد من الأسر من اقتناء الأضاحي.

وقال حموني، إن م المعطياتُ المستقاة من الواقع تؤكد أنَّ هناك عديد الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً.

وأوضح النائب البرلماني، أن “مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 28 يونيو 2023، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، أشارت إلى أنَّ متوسط ثمن الأضحية الواحدة بلغ 2400 درهم، كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهم، وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21 بالمئة”.

وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب ‘الكتاب” عل أن عيد الأضحى المبارك مناسبة لها إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة، كما لها تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة.

وطالب حموني، وزيري الاقتصاد والفلاحة بالكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، والأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي، وعدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية.

كما ساءل المتحدث، كلا من نادية فتاح ومحمد صديقي عن مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، والأثمنة المرتقبة خلال الشهور المقبلة.