أدان التحالف “الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، “الممارسات القمعية” للسلطات المغربية لتلبية المطالب الحقوقية والإفرج عن المعتقلين. وكلف أمينه العام لفرع المغرب، بالمتابعة وموافاة المكتب التنفيذي للتحالف بكل المستجدات قصد الترافع حول الملف أمام آليات المعاهدات والمساطر الأممية الخاصة لإلزام الدولة المغربية بضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

واستنكر المكتب التنفيذي “للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” المعروف اختصارا بـ”عدل” في العاصمة الفرنسية “باريس” في بيان حصل موقع “لكم” على نسخة منه “حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنات والمواطنين بمنطقة الريف بخلفية انتقامية، مع ما رافق ذلك من استعمال مفرط للقوة، والاعتداء على سلامتهم البدنية، وفتح تحقيق نزيه في كل مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب والعنف ولمعاملات قاسية وحاطه بالكرامة”.

ودعا التحالف الدولي “السلطات العمومية بالمغرب إلى ضرورة احترام حقوق المواطنات والمواطنين، وحماية حرياتهم، والكف عن اضطهادهم وترهيبهم، والاعتداء على حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، مطالبا “بإطلاق سراح كل المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي تمت متابعتهم بتهم ملفقة ومخدومة رغم حفاظهم على مبدأ السلمية طيلة مسار الاحتجاجات”.

وأدان “عدل” في البلاغ ذاته” انخراط بعض الأئمة بتعليمات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حملات تخوين النشطاء، واتهامهم بزرع الفتنة من أجل تأليب المواطنين ضد نشطاء الحراك”. ودعا “السلطات العمومية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الحركات الاحتجاجية، والاستجابة السريعة لمطالبهم العادلة والمشروعة لإخراج منطقة الريف من العزلة والتهميش والفقر، ووضع حد لكل مظاهر التطويق الأمني والعسكري بها”. 

وأكد التحالف الدولي “انخراطه في كل المبادرات الشعبية والمدنية التي تهدف إلى التحقيق والتقصي لمعرفة حقيقة ما جرى”.