قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، إن نمط العمل والأجر في القطاع الصحي سيتغير، لمحاولة وقف نزيف هجرة الأطر الصحية خارج المغرب.

وأشار آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه التغييرات ستهم التعويضات المرتبطة بالبعد الجغرافي والأجر حسب الخدمات، وكل هذه الأمور من شأنها تحسين المستوى الاجتماعي للأطر الطبية، وتخلق جاذبية في القطاع.

وأضاف وزير الصحة أن جميع المستشفيات تعرف أحسن تكلونوجيا في المغرب، إذ تمدهم الوزارة بالمعدات الجديدة كي يشتغلوا.

وتابع “كي نكون صريحين مع أنفسنا لا يمكن وقف هجرة الأطر الصحية، والحل هو تكوين عدد أكثر من الأطباء ومهنيي الصحة”.

وزاد “نحن أمام عولمة الموارد البشرية، والعالم كله يتنقل والخصاص في الأطر الصحية مشكل عالمي”.

وعلى صعيد آخر، أكد أيت طالب أن التخوفات المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية متفهمة، لكنها لحد الآن ناجحة من حيث الترسانة القانونية، والمرحلة الحالية عابرة ومؤقتة، ومن الطبيعي أن يكون فيها إكراهات.

وأوضح أن الارتباك الحاصل سيتم تجاوزه في الأيام المقبلة، لافتا أن هذا لا يعني أنه ليست هناك مواكبة على مستوى العرض الصحي.

وأبرز وزير الصحة أن 55 ألف سرير تمت إضافته إلى المستشفيات بعد جائحة كورونا، والإنعاش تطور حيث انتقلنا من ما يفوق 400 سرير إلى نحو 5000 آلاف سرير.

وشدد آيت طالب على أن 80 في المائة من الاستثمارات الموجودة في قطاع الصحة بشقيه العمومي والخاص، تذهب للقطاع العام.

وسجل أن الإشكالية التي يعاني منها القطاع هي الموارد البشرية، التي لا تسمح بوجود ملاءمة بين الاستثمارات الموجودة خاصة على مستوى البنيات التحتية وعمل الموارد البشرية على أرض الواقع، لأنه لدينا تجهيزات لكن ليس هناك من يشغلها، على حد تعبيره.