شرع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إصدار إشعارات إلى أرباب المقاهي والمطاعم من أجل أداء “مستحقات حق المؤلف” عما يتم بثه داخل هذه الفضاءات من موسيقى وتلفزة وغيرها.

وبلغت هذه المستحقات المالية في بعض المقاهي إلى حوالي 7000 درهم، وهو ما أثار غضب المهنيين وعبروا عن رفضه، واعتبروه ضريبة جديدة تسعى إلى استنزاف جيوبهم، دون مراعاة لما يعيشه القطاع من أزمة.

وينص قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الأداء عن بث المصنفات موضوع الحماية في الأماكن العمومية، كما ينص القرار الوزاري الخاص باستخلاص حقوق المؤلف، على أداء المقاهي والمطاعم إلى جانب باقي المحلات التجارية الكبرى، لتعريفة تختلف حسب حجم الفضاء.

نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اعتبر أن هذه الأخيرة غير معنية بقانون حقوق المؤلف، وأن هناك محاولة من المكتب من أجل تكييف هذا القانون لتطبيقه على المقاهي والمطاعم دون وجه حق.

وأشار الحراق في تصريح لموقع “لكم” إلى أن المقاهي تنقل قنوات إخبارية أجنبية، وتبث مباريات رياضية لقنوات مشفرة تؤدي اشتراكاتها، وتبث الإذاعات على الراديو التي يتوزع برنامجها اليومي بين الأخبار والبرامج المختلفة والموسيقى، ولا يعقل أن يوقف صاحب المقهى الراديو إلى حين انتهاء أغنية –مثلا-.

وسجل الحراق أن المقاهي والمطاعم لا تجني أرباحا من وراء بث المصنفات التي تدخل في إطار القانون سالف الذكر، فالزبناء يجلسون في المقاهي بوجود الموسيقى أو بدونها.

ولفت ذات المتحدث إلى أن قانون حقوق المؤلف لا يشير إلى المقاهي والمطاعم، وإنما يتحدث عن مكان عمومي، وإذا أراد مكتب حقوق المؤلف أن يطبق هذا القانون على هذه الفضاءات فينبغي توضيح الأمر بنص قانوني، على أن يترافع أرباب هذه الفضاءات عن أنفسهم في البرلمان.

وأضاف رئيس الجمعية أن أرباب المقاهي يرفضون هذه المبالغ الكبيرة التي توصلوا بها، ولا مشكلة لديهم في أداء مبالغ رمزية للمكتب في حدود 100 أو 200 درهم، علما أن عدد المقاهي يتجاوز 200 ألف على الصعيد الوطني، وهو ما يعني أن المكتب سيجنى الملايير.

وأفاد الحراق أن بعض المقاهي توصلت بإشعارات تتضمن أن المقهى عليه الأداء على الخرق لمدة أربع سنوات، والمقهى لم تفتح أبوابها إلا قبل أشهر.

وانتقد المتحدث ما اعتبره “جشع المؤسسات” التي ترى في قطاع المقاهي بقرة حلوبا، ومن كان لديه عجز في صناديقه، يسعى إلى حله على ظهر المقاهي والمطاعم، علما أن هذا القطاع يتخبط في أزمات متتالية، ودعا إلى وقف هذه “الميوعة الجبائية”.

وخلص رئيس الجمعية إلى التأكيد على أن المقاهي والمطاعم لا علاقة لها بالمصنفات التي هي موضوع الحماية من طرف المكتب المغربي، فالأخبار خارج الحماية، والراديو هو من يتحمل مسؤوليته في الأغاني والبرامج التي يبثها، والقنوات الرياضية مشفرة وأهلها لهم كل الامكانيات التقنية والمالية لحمايتها ولا يحتاجون للمكتب.

وإضافة إلى تأكيد جمعية المقاهي والمطاعم على عدم تأدية هذه المبالغ ودعوة الجميع إلى الامتناع عن الأداء، قالت إنها ستدعو المهنيين لتسجيل دعاوى في المحاكم ضد “ابتزازات” المكتب المغربي لحقوق المؤلف.