قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مآل الشكاية التي تقدمت بها الجمعية بخصوص افتراض وجود شبهة فساد في بناء قصر العدالة بمراكش، والذي كلف إنجازه مايقارب 14 مليار، لا يزال مجهولا.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب أن تقدم سنة 2017 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بهذا الخصوص، وقد تم الاستماع للجمعية في ذات العام، لكن ومنذ ذلك التاريخ لا توجد أي معلومات عن مآل هذه الشكاية.

وأشار الغلوسي إلى أن ظروف الاشتغال بقصر العدالة لمراكش جد مزرية، وتتناقض مع خطاب وزير العدل حول توفير الشروط الملائمة لرجال ونساء القضاء لإنتاج العدالة.

وأكد الغلوسي أن خطاب الوزير لا يتعدى أسوار وزارته، ذلك أن بعض مكاتب القضاة والموظفين لاتتوفر على الشروط الضرورية لممارسة مهامهم، رغم أن صناديق المحكمة تستقبل ملايير الدراهم دون أن يكون لها أثر على أحوالها وظروف وشروط العمل بها.

وفي توصيفه لواقع قصر العدالة بمراكش قال الغلوسي ” بمجرد مايلج مستثمر ما وخاصة الأجانب مكتبا من مكاتب النيابة العامة او مكتبا من مكاتب قضاة الحكم وخاصة بباب دكالة (القسم الزجري ) فإنه سيلاحظ كيف أن بعضهم يجلس على كرسي “مقشر ” ويصدر صوتا عند كل حركة يقوم بها سعادة القاضي الذي يخجل من نفسه أمام مستثمر تبدو عليه ملامح “النعمة ” وهو يتحسر على حاله ووضعه المادي والرمزي في المجتمع، وبجانبه زميل له لا يختلف عنه حالا وفي مساحة ضيقة جدا لا تترك مجالا للسرية والخصوصية، وكراسي يغني حالها عن السؤال موضوعة للإستقبال لا تترك لك مكانا للتحرك او المرور وفي هكذا ظروف يطلب منه أن يقيس قراراته بميزان العدل”.

واعتبر الغلوسي أن إصلاح العدالة شعار كبير وأحوال أهل العدالة تبعث على الشفقة، وإذا كان هذا الإصلاح عميقا فلأنه يعمق الشعور بظلم اجتماعي صارخ.