اعتبرت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أن تقرير وسيط المملكة، إدانة واضحة لوزارة العدل بصفتها المشرفة عن الامتحان، وإقرار ضمني بالخروقات والفساد الذي شاب امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر2022.

وطالبت اللجنة في بلاغ لها بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة الأخير، ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت اللجنة أن صيغة الإعلان عن امتحان جديد، صيغة غير كاملة ولا تحقق الانصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين، مطالبة بإجراء امتحان استثنائي في إطار دورة 04 دجنبر 2022 لفائدة مرسبي هذا الامتحان وذلك لجبر ضررهم، وتمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعرض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار.

وشدد المتضررون من الامتحان على ضرورة تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي، وتمكينها من كافة الآليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته.

وعبرت ذات اللجنة عن رفضها لكل الاملاءات والتواطئات التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور، وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق.

كما حملت مسؤولية الضرر الذي لحق المرسبين لرئاسة الحكومة ووزارة العدل وكل من تواطأ في هذه “الفضيحة”.