قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن تحويل التعويضات العائلية للأسر الفقيرة سيتم نهاية السنة، وفق معايير حددت تبعا للتوجيهات الملكية.

وأشار لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه في نهاية 2024 و 2025 سيتم إيجاد تقاعد للأشخاص غير الأجراء.

وأكد أن إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في عز جائحة كوفيد يشكل استثناء مغربيا، ويعكس تراكمات إيجابية عرفها هذا الورش الإصلاحي، منذ التجربة التي شملت “راميد” في جهة بني ملال خنيفرة.

وأوضح أن الحكومة أنهت الجانب التشريعي وهذا شيء مهم، وفي نهاية 2022 عرفت نقل مجموع المسجلين في “راميد” إلى التغطية الصحية الإجبارية وعددهم يفوق 9 ملايين بمبلغ يقدر ب 9.5 مليار درهم.

وأضاف ” نعم هناك حالات استثنائية وطبعا لما نعالج ثلث مجتمع المغربي قد تظهر بعض الإشكالات هنا وهناك”.

ولفت إلى أن الرصيد المرحل لتمويل هذا المشروع عبر صندوق التماسك الاجتماعي يصل إلى 8 مليار درهم، 6.7 مليار منها هي مداخيل المساهمة الاجتماعية للتضامن، و 2 مليار درهم هي حصيلة الضريبة الداخلية المفروضة على التبغ، و 500 مليون درهم حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك على مجموعة من الأمور المرتبطة بالكهرباء.

وسجل أنه لغاية شهر ماي المنصرم بلغ رصيد صندوق التماسك الاجتماعي 12 مليار درهم، يضاف إليه 8 مليار درهم من الرصيد المرحل، لتصل مجموع اعتماداته إلى 20 مليار درهم، والموارد المتوقع تحويلها إليه بحلول نهاية السنة تبلغ 3 مليار درهم.

وأبرز أن هذه المبالغ ستمكن من صرف 9 ملايير درهم للأشخاص غير القادرين على واجب الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، والمحافظة على كل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها دعم النساء الأرامل و”تيسير”.

وشدد على أن هذا البرنامج هيكلي وثوري اجتماعيا وليس مجرد “تسجيل” في الحاسوب كما يروج البعض.