نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، مسيرتها الاحتجاجية الوطنية بمدينة الدار البيضاء، استنكارا للغلاء وضرب القدرة الشرائية للمغاربة.

ورفع المحتجون في المسيرة شعارات ولافتات منددة بالغلاء والفقر وتردي الأوضاع المعيشية على خلفية الارتفاع الكبير للأسعار وانخفاض الأجور، ومستنكرة لتملص الحكومة من وعودها الاجتماعية.

ورغم التطويق الأمني ومحاولة منع المسيرة وتفريقها، إلا أن المحتجين وفي مقدمتهم قيادات في عدة هيئات مشاركة، عبروا عن تشبثهم بالاحتجاج، ونددوا بالتدخل الأمني.

فيدرالية اليسار المشاركة في المسيرة شجبت “الاعتداء السافر الذي تعرض له عبد السلام العزيز، الأمين العام للحزب، وهو في الصف الأول للتظاهرة، من طرف ألوية الأمن، والتي فرقت مقدمة المسيرة بالعنف المفرط”.

وقالت الفيدرالية على حسابها ب”فيسبوك” إن المسيرة الاحتجاجية شهدت اعتداءات واستفزازات متفاوتة من طرف القوات العمومية في حق المتظاهرين.

وكانت السلطات قد أصدرت قرار منع المسيرة الاحتجاجية، لكن الكونفدرالية، ومعها الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المشاركة، عبرت عن تشبثها بتنظيم الاحتجاج، ورفضت قرار المنع.

وأكدت الكونفدرالية على لسان العلمي الهوير، عضو مكتبها التنفيذي أن المسيرة قانونية، لأن حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ونص الدستور.

وقابل المتظاهرون تطويق ومنع المسيرة بالصفير والتنديد والشعارات المستنكرة من قبيل “الاحتجاج حق مشروع والمخزن مالو مخلوع”، و”واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”، وطالبوا بالخرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وتأتي المسيرة، حسب الكونفدرالية للتنديد بالغلاء الذي لا يزال مستفحلا وتدهور الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعموم فئات الشعب المغربي، واستنكارا للتضييق على الحريات ومنها الحريات النقابية، ولمطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.