أجمعت المشاركات في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع “حماية المرأة العاملة”، على الوضعية الهشة التي تعاني منها المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة والقروية بصفة خاصة، حيث طالبن بتكثيف الجهود وتشبيك أشكال التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالنهوض بوضعية المرأة.

وقالت رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، شرفات أفيلال، في مداخلة لها، إن ” معدل النساء النشيطات في المغرب تراجع من 28 في المائة إلى 19في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة لجوء النساء إلى العمل غير المنظم، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية بالنسبة للنساء.

ومن جهتها، أوضحت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، حنان رحاب، أن “النساء العاملات بالوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية يتعرضن لمضايقات خطيرة على رأسها التحرش والإستغلال الجنسيين ؛ إضافة للظروف المزرية للعمل ؛ حيث أن هناك مئات الوحدات المغلقة غير المرخصة تشغل نساء عاملات في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة والأمن”.

وطالبت رحاب، النقابات بالانخراط القوي والدفاع على النساء العاملات، ومنحهن فرصة تحمل المسؤوليات التنظيمية.

كما دعت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، إلى مراجعة مدونة الشغل بما يتماشى مع التغيرات التي شهدها سوق العمل بالمغرب والتزاماته الدولية في هذا المجال، مشددها على ضرورة الانخراط القوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وإخراج قانون النقابات والإضراب وتقوية جهاز تفتيش الشغل وتحصين استقلاليته وتمتيعه بالصفة الضبطية حتى يقوم بمهامه بشكل سليم.

وفي مداخلتها، حذرت عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، نجاة السيمو، من دعوات مناقشة قوانين النقابات والإضراب ومدونة الشغل، مخافة ” تمرير تراجعات لن تكون في صالح الأجراء والأجيرات؛ تحت مسميات المرونة والحفاظ على مناصب الشغل”.

وأكدت السيمو، أن تراجع نشاط المرأة العاملة يعني أن ثلثي القوة العاملة لا تستغل، محذرة من تراجع عمل النساء بسبب العنف، والتحرش، وقلة الأجر بـ30 في المائة مقارنة مع الرجل، مشيرة إلى أن المرأة تواجه صعوبات في ولوج الشغل، حيث يحرص بعض أرباب العمل على التأكد من أنها غير متزوجة حتى لا تتوقف عن العمل خلال بعد الولادة.

ومن جهتها، أكدت ممثلة منظمة نساء العدالة والتنمية، حليمة الشويكة، على أن طرح موضوع الحماية القانونية للمرأة العاملة، ووضع آليات لتنزيل النصوص القانونية لحمايتها، اعتراف بالظلم الكبير الذي عانته وتعانيه في أماكن العمل، سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل.

وأضافت المتحدثة، أن التضخم الإعلامي لقضايا أخرى، رغم الأهمية التي لها في النقاش، إلا أنها عرفت تحريفا إيديولوجيا، مما جعلها تغطى على هذه المعاناة الحقيقية التي تنبع من واقع حقيقي تعيشه المرأة بشكل يومي، مشددة على أن مراجعة الترسانة القانونية التي ترتبط بحماية المرأة العاملة ، مع ضرورة تجسير الفجوة بين النص والواقع، بحيث تتم صياغة القاعدة القانونية وفق تصور واضح لظروف التنزيل، وليس فقط مسايرة شكلية للمقتضيات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات الصادرة بشكل خاص عن منظمة العمل الدولية.

كما دعت الشويكة، إلى تسليط الضوء أكثر على قضايا المرأة العاملة بالنظر لحجم معاناتها مع استحضار علاقة التكامل بين شغل المرأة ووضعية الأسرة.

فيما أكدت رئيسة منظمة النساء الحركيات، نزهة بوشارب، على أن مقاربة موضوع المرأة العاملة؛ لا تكفي بشأنه القوانين،مشددة على ضرورة تغيير العقليات والتعاطي معه بشكل شمولي غير تجزيئي.