قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، إن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 4 يونيو، يهدف إلى استنكار ما آل إليه الوضع الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي بالمغرب، نتيجة الاختيارات الحكومية اللاشعبية المنحازة لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري والمستغل للأزمات.

وأضافت الكونفدرالية في تصريح لها خلال ندوة صحافية نظمتها بالدار البيضاء، أن المسيرة هي صرخة كونفدرالية شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقدت المركزية النقابية السياسات الحكومية التي تغلب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ما ينتج مظاهر الظلم الاجتماعي.

وأبرزت النقابة أن هذه الاختيارات، أنتجت المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول.

وتوقفت الكونفدرالية على ما يعيشه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من اختلالات بنيوية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات اللااجتماعية وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي ويعيد بناء الدولة الاجتماعية.

ولفت تصريح الكونفدرالية إلى أن المسيرة الاحتجاحية هي جواب نضالي عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد والمزيد من خنق الحريات النقابية وعدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة.

كما أن المسيرة، حسب ذات التصريح، تأتي احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق 30 أبريل 2022، وعلى الخصوص ما يتعلق الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر في العديد من المقاولات.