عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن قلقها البالغ من مآل تدخل مؤسسة الوسيط، بعد مرور شهر ونصف على المبادرة التي كان مأمولا منها أن تحمل حلا منصفا وعادلا للمرسبين.

وقالت اللجنة في بلاغ لها إن البادرة لقيت ترحيبا من طرف المتضررين، وكانت تحمل إشارات إيجابية ومبشرة لإنهاء معاناتهم في هذا الملف، ورفع الضرر اللاحق بهم، غير أنه وبعد مرور شهر ونصف على التدخل، وتجميد الاحتجاجات، لا وجود لحل.

وتوقف المتضررون من نتائج الامتحان على تناسل مجموعة من الأقاويل والإشاعات المثيرة للريبة والشك، في ظل غياب تواصل مؤسساتي ناجع والتعتيم على المعلومات.

وأكد البلاغ غياب المعلومات والتواصل، رغم مراسلة اللجنة لمؤسسة الوسيط بتاريخ 9ماي الجاري، وتذكيرها بالمراسلة في 25 من ذات الشهر، مما أصبح يعطي إشارات سلبية تفتح الوضع على المجهول، خاصة بعد بروز روايات متضاربة غير واضحة منقولة عن المؤسسة، مما قد يؤثر على مصداقيتها وينسف جدوى تدخلها.

وسجلت اللجنة غياب تواصل جدي ومسؤول مع المرسبين من طرف مؤسسة الوسيط، مؤكدة على ضرورة إشراك المرسبين في بلورة الحل الناجع لطي الملف وفق مقاربة تشاركية ودون انحياز، وضمان حل متكافئ ينصف المتضررين.

كما أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة طبيعة الحل المطروح وأسس وحيثيات بلورته وتنزيله، وطمأنة المرسبين بعيدا عن الروايات المتضاربة.

وعبر المتضررون من نتائج الامتحان عن أملهم في أن تكلل بادرة الوسيط بالنجاح، وألا يورط في إعادة تدوير حل جاهز من طرف وزارة العدل، مؤكدين وقوفهم ضد جميع محاولات المماطلة والإلهاء الرامية إلى طي ملف المرسبين دون إنصاف.

وأعلنت اللجنة عزمها على خوض أشكال نضالية قوية واستئناف برنامجها النضالي في حال عدم وجود حل حقيقي، محملة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة العدل في شخص وزيرها عبد اللطيف وهبي تبعات الظلم والفساد الذي طال المرسبين، مما يستوجب محاسبة المتورطين.