نظمت عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية ملف إعادة الإيواء بالصخيرات.

الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، جاءت تزامنا مع تقديم الناشط ميلود الحدادي أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط.

ووصف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اعتقال الحدادي رئيس جمعية شباب دوار الجديد امحيجر بالصخيرات، الذي ينضاف لاعتقالات أخرى، بالمستجد الخطير، وطالبوا بالإفراج عن الجميع ووقف المتابعات.

الهيئات المشكلة لتنسيق دعم مُرحّلي ومعتقلي دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة عبرت عن رفضها للمقاربة الأمنية والقمعية، والملاحقات التي شملت سكان دوار امحيجر بسبب احتجاجهم السلمي ضد الأساليب والمناورات التي لجأت إليها السلطات سواء بالتلاعب في قائمة المستفيدين أو بالتنصل من اتفاقية مارس 2005 بشأن إعادة إسكان الأسر القاطنة بالدوار المذكور.

ورفع المحتجون من الهيئات المنظمة وعائلات المتابعين شعارات منددة بالاعتقالات والقمع والتشريد، والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأبرز التنسيق الداعي للاحتجاج أن القاصرين الذين جرى وضعهم في سجن العرجات على خلفية الاحتجاج والمطالبة بالحق في السكن، مكانهم الحقيقي هو المدرسة وليس السجن.

وردا على وزير الداخلية الذي صرح أمس الاثنين بمجلس النواب بأن عملية الترحيل تمت على أحسن وجه، نفى مشاركون في الوقفة من الساكنة الأمر، وأكدوا أن الكثير من الأسر لا تزال تعاني التشرد بعد هدم دورها، ولم تستفد من حقها.